USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
GOLD 000,00
BIST 0.000
أخبار السوريين في المهجر

تملك السوريين للعقارات في تركيا.. ما هي أبرز الضوابط الجديدة؟

صدرت قرارات عن دائرة الاستثمار في تركيا حول تملك السوريين للعقارات في تركيا من حاملي الجنسية التركية أو جنسيات أخرى، وكيفية التصرف في هذه العقارات بعد امتلاكها.

تملك السوريين للعقارات في تركيا.. ما هي أبرز الضوابط الجديدة؟
03-12-2021 13:08
03-12-2021 13:10

مستجدات ملكية العقارات التركية لأصحاب الجنسية المزودوجة

وكانت المستجدات حول تملك السوريين للعقارات في تركيا على عدة بنود وهي:

1- السوريون من حملة الجنسية التركية والراغبين بامتلاك عقارات في تركيا، يخضعون لجميع معاملات الطابو بنفس الأسس التي يعمل عليها المواطن التركي، أي بهذه الحالة لا فرق بين المواطن التركي وصاحب الجنسية الاستثنائية السوري، من خلال شراء هذا العقار.

2- السوريون من حملة جنسيات أخرى غير التركية مثل “سوري فلسطيني”، في حال اتضح من خلال الوثائق المقدمة أو هوياتهم الأجنبية أنهم سوريون الأصل سيتم رفض طلب شراء أي عقار حيث سيعامل معاملة حامل الجنسية السورية.

3- الأجنبي المولود في سوريا، فإنه سيتطلب منه إبراز وثائق تثبت عدم حمله للجنسية السورية وفي حال تم إبراز الجنسية غير السورية، سيتم استكمال عملية الشراء.

وعلى ضوء ما تم ذكره، تم التأكيد أنه لا أهمية لجميع القيود المذكورة للمواطن السوري التركي وسيتمكن المواطنون الأتراك من أصول سورية من إنجاز معاملاتهم لدى الطابو دون الخضوع لأية إجراءات إضافية.

قانون قديم حول استملاك عقارات السوريين:

وحول ما تناقلته وسائل إعلام عن وجود قانون يتيح استملاك أملاك السوريين، نقلت وكالة أنباء تركيا عن مصادر تركية أن هناك قانوناً قديماً يعود إلى الخلاف الذي حصل بين الحكومة التركية وحكومة الانتداب الفرنسي في سوريا، بعد استفتاء لواء إسكندرون وضمه إلى ولاية هاتاي التركية، الأمر الذي قابلته حكومة الانتداب بحجز أملاك الأتراك في سوريا، فقامت الحكومة التركية بحظر تملك السوريين للعقارات في تركيا.

وأعادت تركيا تفعيل القانون مع “قانون إصلاح الأراضي” الذي أدخلته سوريا حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة للمواطنين الأتراك في سوريا إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.

وعلى خلفية هذه الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع ممتلكات السوريين غير المنقولة في تركيا عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ عام 1966 بناءً على مبدأ “المعاملة بالمثل”.

ووفقاً للقرارات الجديدة فإنه لا يوجد أي قانون يتيح للدولة استملاك أملاك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، حيث سيعاملون بنفس الأسس التي يعمل عليها المواطن التركي.

قد تكون أيضا مهتما بـ
الأكثر قراءة